في تاريخ العاشر من يناير 2027 تنقضي المهلة الحالية للهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

شهران قد لا يحسمان شيئا، لكنهما ينقلان الملف إلى توقيت جديد في واشنطن. ففي يناير يتسلم الديمقراطيون الكونجرس بعد فوزهم الساحق في انتخابات الثالث من نوفمبر.
والهدنة ولدت في لقاء الرئيس ترامب وشي جين بينج بمدينة بوسان الكورية الجنوبية في 30 أكتوبر 2025. جاءت بعد أشهر من التصعيد الجمركي، تبادل فيه الطرفان رسوما بلغت مستويات من ثلاثة أرقام، ووصلت الرسوم الأمريكية على السلع الصينية إلى 145٪ في أبريل 2025.
هدنة تمنح التجارة فرصة لالتقاط الأنفاس، لكنها لا تقدم للشركات ضماناً بأن المواجهة انتهت.
فيمكن تأجيل موعد الرسوم الجمركية بقرار. لكن قرارات المصانع، وحجوزات السفن، وعقود التوريد لا تتحرك بالسرعة نفسها. وبين توقيع التمديد ووصول الحاوية إلى وجهتها، هناك شركات تدفع ثمن السؤال الذي لم يُحسم بعد: ماذا سيحدث عندما تنتهي المهلة الجديدة؟
ولمن يتابع المشهد من الخليج، قد يبدو الأمر خلافاً بعيداً بين أكبر اقتصادين في العالم. لكن المسافة بين طاولة التفاوض في واشنطن أو بكين، ورصيف ميناء في دبي أو أبوظبي، أقصر مما تبدو. يكفي أن تعيد شركة ملاحة توزيع سفنها، أو يقرر مستورد تقديم طلبياته، حتى يتغير سعر الشحن وموعد التسليم وحجم المخزون المطلوب.
ما الذي اشترته الهدنة؟
اشترت وقتاً، وأبقت بعض إجراءات التصعيد معلقة.
فالصين مددت تعليق شريحة من الرسوم الإضافية على السلع الأميركية تبلغ 24 نقطة مئوية، مع استمرار رسم إضافي بنسبة 10%. وعلى الجانب الأميركي، شمل التمديد استمرار تعليق إجراءات مرتبطة بقطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية وبناء السفن الصينية، إلى جانب تمديد 178 استثناءً جمركياً لسلع صينية. وهذه النسب والاستثناءات تخص إجراءات محددة؛ فلا تعني أن كل السلع أصبحت خاضعة لتعرفة موحدة، أو أن الرسوم الأخرى اختفت.
والشق البحري يستحق اهتماماً خاصاً في الخليج. فواشنطن أبقت رسوم الخدمات البحرية المشمولة بقرارها معلقة حتى نهاية ٩يناير بالتوقيت الأميركي، فيما مددت الصين تعليق رسومها الخاصة على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة حتى 10 يناير. أي أن التهدئة تشمل السفينة التي تحمل البضاعة، وليس البضاعة وحدها.
لكن الخلافات الأساسية ما زالت حاضرة. ففي اتصال أُعلن عنه في 6 نوفمبر، طالبت واشنطن بكين بخطوات ملموسة لتنفيذ التزامات تتعلق بالمشتريات الزراعية والعناصر الأرضية النادرة والمعادن الحيوية. وهذا يوضح أن تمديد المهلة لا يساوي تسوية النزاع.
بعد يناير.. ثلاثة مسارات محتملة
السيناريو الأول هو تمديد آخر، أو اتفاق محدود يحافظ على التهدئة مقابل تنازلات محددة. وهو مسار يسمح للطرفين بتجنب تكلفة مواجهة جديدة، من دون حل جميع الخلافات.
بالنسبة إلى الشركات الخليجية، يعني ذلك استمرار القدرة على التخطيط، ولكن بأفق قصير. تستطيع الشركة حجز شحنة أو ترتيب مخزون، لكنها تظل مترددة أمام استثمار طويل الأجل يعتمد على قواعد تجارية قد تتغير بعد أسابيع.
السيناريو الثاني هو التوصل إلى تفاهم أوسع، يثبت تعليق الإجراءات لفترة أطول ويمنح التجارة قدراً أكبر من الوضوح. عندها يمكن أن تنخفض الحاجة إلى الشراء الاحترازي والتخزين الزائد، وتصبح جداول الشحن أكثر قابلية للتوقع.
أما السيناريو الثالث فهو تعثر المفاوضات وعودة بعض إجراءات التصعيد. والقرار الأميركي نفسه يترك الباب مفتوحاً أمام استمرار التعليق أو اتخاذ إجراء آخر قبل الموعد الجديد؛ لذلك لا يصح التعامل مع عودة الرسوم باعتبارها نتيجة محسومة.
وإذا عاد التصعيد، فقد نشهد موجتين متعاكستين: تسريعاً للشحنات قبل دخول الإجراءات حيز التنفيذ، ثم تباطؤاً بعد ذلك. وقد تتجه خطوط الملاحة إلى إعادة توزيع سفنها لتقليل تعرضها للرسوم. وهنا يمكن أن تصل آثار الخلاف إلى موانئ لم تكن طرفاً فيه.
كيف تصل الفاتورة إلى الخليج؟
لا تمر التجارة الأميركية الصينية كلها عبر الخليج؛ فالمسارات المباشرة عبر المحيط الهادئ لها دور أساسي. لكن موانئ المنطقة جزء من شبكات عالمية تتشارك السفن والحاويات والطاقة الاستيعابية، ولذلك تتأثر بإعادة تنظيم تلك الشبكات.
ولفهم حجم النشاط، تداول ميناء جبل علي نحو 15.6 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً في 2025. وفي العام نفسه، بلغ إجمالي مناولة الحاويات لدى مجموعة موانئ أبوظبي 7.7 مليون حاوية نمطية، بزيادة 23%. والرقم الأخير يخص محفظة المجموعة المحلية والدولية، وليس ميناء خليفة وحده. هذه أرقام لحجم النشاط، وليست تقديراً لحجم التجارة المعرضة مباشرة للخلاف الأميركي الصيني.
وعملياً، يمكن أن ينتقل الأثر إلى الخليج عبر ثلاثة أبواب: تكلفة الشحن، وانتظام الرحلات، وتكلفة الاحتفاظ بالمخزون.
فإذا زادت الحجوزات الاحترازية أو تقلصت السعة على مسار معين، قد ترتفع تكلفته. وإذا ضعفت التجارة العالمية وتوافرت سفن أكثر من الطلب، فقد يحدث العكس. ولهذا فإن القول إن الحرب التجارية سترفع جميع أسعار الشحن تلقائياً يختصر مشهداً أكثر تعقيداً.
أما المستورد، فقد يختار تخزين بضائع تكفي فترة أطول تحسباً للتأخير. وهذا القرار له فاتورة: مستودعات وتمويل وتأمين، وأموال تظل مرتبطة ببضاعة لم تُبع بعد. وقد يصل جزء من هذه التكلفة إلى المستهلك، حتى إن لم تُفرض على بلده رسوم جديدة.
فرصة للموانئ.. ولكن بشروط
قد تمنح إعادة توزيع التجارة بعض الموانئ الخليجية فرصة لجذب خدمات تخزين وتوزيع وعمليات صناعية إضافية. لكن تحويل مسار حاوية لا يغير تلقائياً منشأ البضاعة أو معاملتها الجمركية؛ لذلك لا يمكن بناء مكسب مستدام على افتراض أن المرور بميناء ثالث يمحو أثر النزاع.
الفرصة الأقوى تكمن في تقديم خدمة تحتاجها الشركات مهما كانت نتيجة التفاوض: تخليص أسرع، وربط أفضل بين الميناء والمصنع والسوق، وقدرة على تبديل المسارات بأقل تكلفة ممكنة.
كذلك، لا تكفي الهدنة الأميركية الصينية وحدها لضمان انسياب الشحن. فأمن الملاحة والممرات البحرية والتأمين عوامل مستقلة، وقد تطغى آثارها على أي انفراج تجاري.
في النهاية، تستطيع واشنطن وبكين تمديد الهدنة كلما اقترب موعد انتهائها. لكن الشركات لا تستطيع تأجيل قراراتها إلى ما لا نهاية. فالمصنع يحتاج إلى مواد خام، والسفينة تحتاج إلى وجهة، والمستورد يحتاج إلى سعر يستطيع أن يبيع به.
وهنا يكمن الاختبار لموانئ الخليج: أن تمنح الشركات قدراً من اليقين في تجارة تحكمها قرارات متقلبة. فلا يكفي أن تستقبل حاويات غيّرت السياسة مسارها؛ الأهم أن تجعل البقاء مجدياً حتى عندما تتغير السياسة مرة أخرى.
واشنطن وبكين تملكان قرار تمديد الهدنة. أما الخليج، فعليه أن يبني ميزته بحيث لا تنتهي بانتهائها.
*المقالات المنشورة عبر CNBC عربية تعبر عن رأي أصحابها.. ولمتابعة المزيد من المقالات يمكنكم زيارة صفحة "مقالات الرأي"
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي